{ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة}، فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين، وكان هذا دليلا على أن ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم، كالعداوة والبغضاء، والسبب أقوى من المسبب.()
وهذا كما قال عن أهل الكتاب: {ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة} فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به - وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به - كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم، وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها، وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع، ومثلما نجده بين العلماء وبين العباد؛ ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية، حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة: ليست الأخرى على شيء، كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة، والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين، أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين؛ فتقع بينهما العداوة والبغضاء.()
{يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم}، فلا بد عند حدوث المرتدين من وجود المحبين المحبوبين، كما قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإخوانه يقاتلون المرتدين عقيب وفاة خاتم المرسلين وما حدث من الفتنة في الدين.()
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}، فإن الله قال: {عليكم أنفسكم} أي: الزموها وأقبلوا عليها، ومن مصالح النفس: فعل ما أمرت به من الأمر والنهي، وقال: {لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}، وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدي الواجب من الأمر والنهي وغيرهما؛ ولكن في الآية فوائد عظيمة:
أحدها: ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين؛ فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا.
الثاني: ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم؛ فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى، والحزن على ما لا يضر عبث،
{وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ}، قال زيد بن أسلم وغيره: بالعلم، فالعلم بحسن المحاجة مما يرفع الله تعالى به الدرجات.()
وكذلك قال: {وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس} إلى قوله: {وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه}، فهذا وما أشبهه مما فيه اقتران التوراة بالقرآن، وتخصيصها بالذكر يبين ما ذكروه من أن التوراة هي الأصل، والإنجيل تبع لها في كثير من الأحكام، وإن كان مغايرا لبعضها، فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن في مثل قوله: {نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل * من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان}، وقال: {وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن}، فيذكر الثلاثة تارة، ويذكر القرآن مع التوراة وحدها تارة، لسر: وهو أن الإنجيل من وجه أصل ومن وجه تبع؛ بخلاف القرآن مع التوراة فإنه أصل من كل وجه، بل هو مهيمن على ما بين يديه من الكتاب، وإن كان موافقا للتوراة في أصول الدين وكتبه من الشرائع -والله أعلم-.()
وقد كنت قديماً ذكرت في بعض كلامي أني تدبرت عامة ما يحتج به النفاة من النصوص، فوجدتها على نقيض قولهم أدل منها على قولهم، كاحتجاجهم على نفي الرؤية بقوله تعالى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار}، فبينت أن الإدراك هو الإحاطة لا الرؤية، وأن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية أعظم من دلالتها على نفيها.()
ومما يبين أن السب قدر زائد على الكفر قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}، ومن المعلوم أنهم كانوا مشركين مكذبين معادين لرسوله، ثم نهى المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم لله، فعلم أن سب الله أعظم عنده من أن يشرك به ويكذب رسوله ويعادى، فلا بد له من عقوبة تختصه لما انتهكه من حرمة الله كسائر الحرمات التي تنتهكها بالفعل وأولى، فلا يجوز أن يعاقب على ذلك بدون القتل؛ لأن ذلك أعظم الجرائم، فلا يقابل إلا بأبلغ العقوبات.()
ولهذا قال تعالى: {وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها}، فذكر أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها، حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط؛ لأن الكيل لا بد له أن يتفضل أحد المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات، وكذلك التفاضل في الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه، فقال تعالى: {لا نكلف نفسا إلا وسعها}.()