وقوله سبحانه: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}، فإن ذلك نص في أن الرجعة إنما ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار.()

وقوله سبحانه: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} بعد أن ذكر الطلاق والرجعة والخلع والنكاح المحلل والنكاح بعده وغير ذلك، إلى غير ذلك من المواضع، دليل على أن الاستهزاء بدين الله من الكبائر - والاستهزاء هو السخرية، وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة - فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذما يخرجها عن درجة الاعتبار، كما سخروا بالمطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، بأن قالوا: هذا مراء ولقد كان الله غنيا من صاع فلان، فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد، مثل كلمة الإيمان، وكلمة الله التي تستحل بها الفروج، والعهود، والمواثيق التي بين المتعاقدين، وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لها، ولا مقاصدها التي جعلت هذه الألفاظ محصلة لها، بل يريد أن يرتجع المرأة ليضرها، ولا حاجة له في نكاحها، أو ينكحها ليحللها، أو يخلعها ليلبسها، فهو مستهزئ بآيات الله؛ فإن العهود والمواثيق من آيات الله.()

: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ}، وهذا صفة الطلاق الرجعي، فدل ذلك على أن هذا هو الطلاق الموصوف في كتاب الله بقوله: {والمطلقات}، فالمطلق ثلاثاً ابتداء لا رجعة له، ومن لم يوقع إلا طلاقاً لا رجعة فيه فقد خالف كتاب الله.

: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}، ثم قال: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وفي الحديث المرسل عن أبي رزين الأسدي الذي رواه الإمام أحمد وغيرها، أنه قيل: يا رسول الله! فأين الطلقة الثالثة؟ قال: " في قوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} "()، وهذا معناه أنه جوز إمساكها بعد الثانية، فعلم أنها تكون زوجة بعد الثانية، لا تحرم بالثانية، ثم ذكر حكمه إذا أوقع الثالثة بقوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، وقد فسّر بعضهم معناه بأن قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} هو الطلقة الثالثة، وهذا غلط من وجوه كما قد ذكر في موضع آخر، ومعلوم أن هذا لا يتناول الثلاث المجموعة، فإنه ليس بعد وقوع الثلاث إمساك بمعروف. الوجه الخامس: أن قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} لفظ معرف باللام، فيعود إلى الطلاق المعهود، وهو الطلاق الذي تقدم ذكره في كتاب الله بقوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ}، وهو الطلاق الرجعي، فدل ذلك على أن الطلاق المشروع في كتاب الله الطلاق الرجعي الذي يقع مرة بعد مرة، وبعدهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والثالثة قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}. الوجه السادس: أن قوله: {مَرَّتَانِ} إما أن يريد به مرة بعد مرة، كما في قوله: {ثم ارجع البصر كرين}، وكما في قوله تعالى: {ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا العلم منكم ثلث مرات} الآية، ومعلوم أن الثلاث في الاستئذان لا تكون بكلمة واحدة، فلو قال: سلام عليكم، أأدخل ثلاثاً، لم يكن قد استأذن ثلاثاً، وكما في قول النبي ﷺ: "من قال في يوم مئة مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر "()؛ وفي مثل قوله: " سبح ثلاثاً وثلاثين، وحمد ثلاثاً وثلاثين، وكبر ثلاثاً وثلاثين "()؛ وقوله: " كان إذا سلم سلم ثلاثاً "()، وأمثال يقتضي لفظ العدد فيه تكرير القول، لاسيما وهو لم يقل: الطلاق طلقتان، وإنما قال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}، وإذا قال: هي طالق ثلاثاً، قد يقال: إنه طلقها ثلاثاً، لكن لا يقال: طلقها ثلاث مرات، بل إنما طلقها مرة واحدة، وكذلك لو قال: هي طالق طلقتين، إنما يقال: طلقها مرة واحدة، لا يقال: طلقها مرتين. وإما أن يريد به طلقتان سواء كان بكلمة أو كلمتين، ولو أريد هذا لقيل: الطلاق ثلاث، لم يقل: {الطلاق مرتان}، بخلاف ما إذا أريد الأول، فإن المراد الطلاق المذكور، وهو الطلاق الرجعي مرتان: مرة بعد مرة؛ والثالثة الطلاق بعد الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، وهو قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} ولو أريد هذا لقيل: الطلاق طلقتان، ولم يقل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}، وقوله تعالى: {نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْ} هو على مقتضاه، أي مرة ومرة، وليس المراد إيتاء واحداً، بل إيتاء مرتين.

{فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ}، وقوله: {ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ}، فإنها إذا حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره لم يكن قادراً على تزوجها ولو رضيت به، بل من الممكن أنها لا تتزوج بغيره، أو تتزوج بمن لا يطلقها، ومن طبع الإنسان أنه يكره أن تتزوج امرأته بغيره، ولهذا حرم على غير النبي ﷺ أن تنكح أزواجه من بعده، إكراماً للنبي ﷺ، فدل على أن تحريمها حتى تنكح زوجاً غيره إهانة له، فإنه إذا كان منع غيره من التزوج بامرأته إكرام، فاشتراط تزويج غيره في الحل وجعل ذلك واجباً في عودها إليه إهانة له، والإهانة لا تكون إلا لمذنب.()

ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبي: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ "، قال: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليهنك العلم أبا المنذر"()، فأخبر في هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن، وفي ذاك أنها أعلى شعب الإيمان()، وهذا غاية الفضل، فإن الأمر كله مجتمع في القرآن والإيمان، فإذا كانت أعظم القرآن وأعلى الإيمان ثبت لها غاية الرجحان.() ولهذا كانت: {قل هو الله أحد} تعدل ثلث القرآن؛ لأنها تتضمن الخبر عن الله، وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن؛ لأنها خبر عن الله، فما كان من الذكر من جنس هذه السورة وهذه الآية فهو أفضل الأنواع

وقوله: {الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور} فإنه يقتضي إخراجهم من كل ظلمة.()

قال تعالى: {أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير}، فقص هذه القصة التي فيها موت البشر مائة عام، وموت حماره، ومعه طعامه وشرابه، ثم إحياء هذا الميت وإحياء حماره وبقاء طعامه وشرابه لم يتغير ولم يفسد، وهو في دار الكون والفساد التي لا يبقى فيها في العادة طعام وشراب بدون التغير بعض هذه المدة، وهذا يبين قدرته على إحياء الآدميين والبهائم، وإبقاء الأطعمة والأشربة لأهل الجنة في دار الحيوان بأعظم الدلالات.()

{والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر}، فإنه في معرض الذم، فذكر غايته، وذكر ما يقابله، وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم.. وقد ذكر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة في العطاء: إما أن لا يعطي، فهو البخيل المذموم في النساء، أو يعطي مع الكراهة والمن والأذى، فلا يكون بتثبيت وهو المذموم في البقرة، أو مع الرياء، فهو المذموم في السورتين، فبقي القسم الرابع: ابتغاء رضوان الله وتثبيتا من أنفسهم، ونظيره: الصلاة: إما أن لا يصلي، أو يصلي رياء، أو كسلان، أو يصلي مخلصاً، والأقسام الثلاثة الأول مذمومة، وكذلك: الزكاة، ونظير ذلك: الهجرة والجهاد،

وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}، وهذه الآية نزلت في أهل الطائف، وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا، لكن كانوا يتعاملون بالربا، فأنزل الله هذه الآية، وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقي من الربا، وقال: {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}، وقد قرئ (فأذنوا) و(آذنوا)، وكلا المعنيين صحيح، والربا آخر المحرمات في القرآن، وهو مال يؤخذ بتراضي المتعاملين، فإذا كان من لم ينته عنه محاربا لله ورسوله، فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريما وأعظم تحريما؟()