ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله}، وقوله تعالى: {وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم} أو كلاما هذا معناه، وكل ما أحب لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله().

سياق الكلام عليه؛ كما قال: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}، وكما قال: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}. الثاني: أنه أمر بالإتمام، وجعل الهدي في حق المحصر قائماً مقام الإتمام، والإتمام واجب، فما قام مقامه يكون واجبا؛ ولهذا لا يجوز له التحلل حتى ينحر الهدي؛ لأنه بدل عن تمام النسك، ولا يجوز له التحلل حتى يتم النسك. الثالث: أن قوله: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}، كقوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}، وذلك أن الإحصار المطلق هو الذي يتعذر معه الوصول إلى البيت، وهذا يوجب الهدي لا محالة. الرابع: أنه قال: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} وهذا عام..، فإن أراد التحلل قبل النحر: لم يكن له ذلك، حتى لو رفض إحرامه وفعل شيئا من المحظورات، فهو باق على إحرامه).()

الإحرام بالحج قبل أشهره: مكروه...؛ لأن الله تعالى قال: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}، ومعناه: أشهر الحج أشهر معلومات، أولهما شوال، فلا بد أن يكون لهذا التوقيت والتحديد فائدة، ولا يجوز أن يكون هذا التوقيت لأجل الوقوف والطواف؛ لأن الوقوف لا يكون إلا في يوم واحد آخر هذه المدة، والطواف إنما يكون بعده، فلا يجوز أن يؤقت بأول شوال، فعلم أن التوقيت للإحرام؛ ولأن الحج اسم للإحرام والوقوف والطواف والسعي، فيجب أن تكون هذه الأشهر مواقيت لجميع ذلك، وإذا كان وقتا لها لم يكن تقديمه قبل الوقت مشروعا؛ لأن التوقيت لا يكون لمجرد الفضيلة بدليل الصلاة في أول الوقت، فإنها أفضل من الصلاة في آخره، ولا يجعل ذلك هو وقتها.

إن قيل: كيف قيل: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}، والإفاضة من عرفات، بعد قوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام}؟ قيل: قد قيل: إنه لترتيب الأخبار، ومعناه أن الله يأمركم إذا أفضتم من عرفات أن تذكروه عند المشعر الحرام، ثم يأمركم أن تفيضوا من حيث أفاض الناس، وترتيب الأمر لا يقتضي ترتيب الفعل المأمور به، وإنما أمر بهذا بعد هذا؛ لأن الأول أمر لجميع الحجيج، والثاني أمر للحمس خاصة

{فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال}، إلى قوله: {ثم أفيضوا}، ويكون معناه: فمن فرض الحج فلا يرفث ولا يفسق، ثم بعد فرض الحج يفيض من حيث أفاض الناس، ويكون الكلام في بيان المحظورات والمفروضات، فإن قيل: لم ذكر لفظ الإفاضة دون الوقوف؟ قيل: لأنه لو قال: ثم قفوا حيث وقف الناس، لظن أن الوقوف بعرفة يجزئ في كل وقت بحيث يجوز تقديمه، وأما الإفاضة فإنها الدفع بعد تمام الوقوف، وقد علموا أن وقت الدفع هو آخر يوم عرفة، فإذا أمروا بالإفاضة منها علم أنه يجب أن يقفوا بها إلى وقت الإفاضة، وأنها غاية السير الذي ينتهي إليه الحاج، فلا تتجاوز ولا يقصر عنها ; لأن المقصر والمجاوز لا يفيضان منها.()

السنة للحاج: أن لا يبيت ليالي منى إلا بها; لأن الله سبحانه قال: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}، ومعنى التعجل: هو الإفاضة من منى، فعلم أنه قبل التعجل يكون مقيما بها، فلو لم يبت بها ليلا - وليس عليه أن يقيم بها نهارا - لم يكن مقيما بها، ولم يكن فرق بين إتيانه منى لرمي الجمار، وإتيانه مكة لطواف الإفاضة والوداع، والآية: دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله، وجعل ذلك المكان والزمان عيدا; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فعلوا ذلك; ولأن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له -متفق عليه()-.()

قوله: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه} من باب بدل الاشتمال، والسؤال إنما وقع عن القتال فيه، فلِمَ قدم الشهر، وقد قلتم: إنهم يقدمون ما بيانه أهم وهم به أعنى؟ قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم انتهاكه وانتهاك حرمته، وكان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال، فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهر، فلذلك قُدم في الذكر، وكان تقديمه مطابقا لما ذكرنا من القاعدة، فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر، وهلّا اكتفى بضميره، فقال: هو كبير؟ وأنت إذا قلت: سألته عن زيد هو في الدار، كان أوجز من أن تقول: أزيد في الدار؟ قيل: في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة، وهو تعليق الحكم الخبري باسم القتال فيه عموما، ولو أتى بالمضمر فقال: هو كبير، لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسئول عنه، وليس الأمر كذلك؛ وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام، ونظير هذه الفائدة: قوله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال -: " هو الطهور ماؤه "()، فأعاد لفظ (الماء)، ولم يقتصر على قوله: نعم توضئوا به، لئلا يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين، لضرب من ضروب الاختصاص، فعدل عن قوله: نعم توضئوا، إلى جواب عام يقتضي تعليق الحكم والطهورية بنفس مائه من حيث هو، فأفاد استمرار الحكم على الدوام، وتعلقه بعموم الأمة، وبطل توهم قصره على السبب، فتأمله فإنه بديع، فكذلك في الآية لما قال: {قتال فيه كبير}، فجعل الخبر بـ {كبير} واقعا عن: {قتال فيه}، فيتعلق الحكم به على العموم؛ ولفظ المضمر لا يقتضي ذلك، وقريب من هذا قوله تعالى: {والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين}، ولم يقل: أجرهم؛ تعليقا لهذا الحكم بالوصف، وهو كونهم مصلحين، وليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور، وقريب منه، وهو ألطف معنى قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، ولم يقل: فيه؛ تعليقا بحكم الاعتزال بنفس الحيض، وأنه هو سبب الاعتزال، وقال: {قل هو أذى}، ولم يقل: المحيض أذى؛ لأنه جاء به على الأصل؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات، وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمراً، ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاً، بخلاف قوله: {قل هو أذى}، فإنه إخبار بالواقع، والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضاً، بخلاف تعليق الحكم به، فإنه إنما يعلم بالشرع، فتأمله.()

قال تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}، وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين، ودفع شر الشرين، وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين.()

قال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}، وقال تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}، فخاطب الرجال بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح نفسها، وإن البغي هي التي تنكح نفسها.()

{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون} يعني: فإن طلقها هذا الزوج الثاني الذي نكحته فلا جناح عليهما وعلى المطلق الأول أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وحرف (إن) في لسان العرب: لما يمكن وقوعه وعدم وقوعه، فأما ما يقع لازما أو غالبا، فيقولون فيه: (إذا)، فإنهم يقولون: إذا احمر البسر فائتني، ولا يقولون: إن احمر البسر؛ لأن احمراره واقع، فلما قال: {فإن طلقها}، عُلم أن ذلك النكاح المتقدم نكاح يقع فيه الطلاق تارة ولا يقع أخرى، ونكاح المحلل يقع فيه الطلاق لازما أو غالبا، وإنما يقال في مثله فإذا طلقها، ولا يقال فالآية عمت كل نكاح، فلهذا قيل: فإن طلقها؛ إذ من الناكحين من يطلق ومنهم من لا يطلق، وإن كان غالب المحللين يطلق؛ لأنا نقول: لو أراد سبحانه ذلك لقال: فإن فارقها؛ لأنه قد يموت عنها، وقد تفارقه بانفساخ النكاح بحدوث مهر أو رضاع أو لعان أو بفسخه لعسرة أو غيرها فتحل، لكن هذه الأشياء ليست بيد الزوج، وإنما بيده الطلاق خاصة، فهو الذي إذا قيل فيه: إن طلق حلت للأول، دل على أن النكاح نكاح رغبة، قد يقع فيه الطلاق وقد لا يقع، لا نكاح دلسة يستلزم وقوع الطلاق إلا نادرا، ولو قيل: فإن فارقها، دل ذلك على أن النكاح تقع فيه الفرقة تارة ولا تقع أخرى، ومعلوم أن نكاح الرغبة والدلسة بهذه المثابة، فيشبه -والله أعلم- أن يكون إنما عدل عن لفظ: فارق إلى لفظ: طلق، للإيذان بأنه نكاح قد يكون فيه الطلاق، لا نكاح معقود لوقوع الطلاق؛ يؤيد هذا: أن لفظة الفراق أعم فائدة، وبه جاء القرآن في مثل قوله سبحانه: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}، فلو لم يكن في لفظ الطلاق خصيصة لكان ذكره أولى، وما ذكرناه فائدة مناسبة يتبين بملاحظتها كمال موضع الخطاب، يبين هذا: أن الغاية المؤقتة بحرف (حتى) تدخل في حكم المحدود المغيّا لا نعلم بين أهل اللغة خلافا فيه، وإنما اختلف الناس في الغاية المؤقتة بحرف (إلى)، ولهذا قالوا في قولهم: أكلت السمكة حتى رأسها، وقدم الحاج حتى الشاة، وغير ذلك: ‘ن الغايات داخلة في حكم ما قبلها، فقوله سبحانه: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} يقتضي أنها لا تحل له حتى توجد الغاية التي هي نكاح زوج غيره، وأن هذه الغاية إذا وجدت انتهى ذلك التحريم المحدود إليها وانقضى، وهذا القدر وحده كاف في بيان حلها للأول إذا فارقها الثاني بموت أو فسخ أو طلاق؛ لأنه إذا نكحها زوج غيره فقد زال التحريم الذي كان وجد بالطلقات الثلاث، وبقيت كسائر المحصنات فيها تحريم آخر من غير جهة الطلاق، فإذا زال هذا التحريم بالفرقة لم يبق فيها واحد من التحريمين، فتعود كما كانت، أو أنه أريد بنكاح زوج غيره، مجموع مدة النكاح بناء على أن النكاح اسم لمجموع ذلك، كما يقال: لا أكلمك حتى تصلي، فإن كان المراد هذا كان التقدير: أنها لا تحل له إلا بعد انقضاء نكاح زوج غيره، ومعناه كمعنى الأول، فلما قيل بعد هذا: {فإن طلقها} فلا بد أن يكون فيه فائدة جديدة غير بيان توقف الحل على الطلاق، وهو - والله أعلم - التنبيه على أن ذلك الزوج موصوف بجواز التطليق وعدم جوازه، أعني وقوعه تارة وعدم وقوعه أخرى، وإذا أردت وضوح ذلك فتأمل قوله سبحانه: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} لما كان التطهير فعلا مقصودا جيء فيه بحرف التوقيت؛ ولما كان الطلاق هنا غير مقصود جيء فيه بحرف التعليق، فلو كان نكاح المحلل ما يدخل في قوله: {حتى تنكح}، لكان هو الغالب على نكاح المطلقات، وكان الطلاق فيه مقصودا، فكان بمنزلة تلك الآية، لكن لما لم يكن كذلك فرق الله بينهما في تلك الآية، إلا أنه لما توقف الحل على شرطين قال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، فبين أن ذلك التحريم الثابت بفعل الله زال بوجود الطهر، ثم بقي نوع آخر أخف منه، يمكن زواله بفعل الآدمي، بين حكمه بقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن}، وهنا لم يرد بقوله: (فإن طلقها) بيان توقف الحل على طلاقها؛ لأن ذلك معلوم قد بينه بقوله في المحرمات: {والمحصنات من النساء}؛ ولأن الطلاق ليس هو الشرط، وإنما الشرط أي فرقة حصلت، ولأن الطلاق وحده لا يكفي في الحل حتى تنقضي عدة المطلق، وعلم الأئمة بأن المتزوجة لا تحل أظهر من علمهم بأن المعتدة لا تحل، فلو أريد هذا المعنى لكان ذكره العدة أوكد، فظهر أنه لا بد من فائدة في ذكر هذا الشرط، ثم في تخصيص الطلاق، ثم ذكره بحرف (إن) وما ذاك -والله أعلم- إلا لبيان أن النكاح المتقدم المشروط هو الذي يصح أن يقال فيه: (فإن طلقها)، ونكاح المحلل ليس كذلك، والله أعلم.