قوله تعالى: (رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ) . فإِن قلتَ: كيف قال الثاني مع أنه معلومٌ من الأول؟ قلتُ: المعنى مختلفٌ، لأن الغُفران مجرَّد فضلٍ، والتكفير محو السيئات بالحسنات.

قوله تعالى: (رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ. .) . أي على ألسنتهم. فإِن قلتَ: ما فائدةُ الدُّعاء، مع علمهم أن الله لا يُخلف الميعاد؟ قلتُ: فائدتُهُ العبادةُ، لأن الدُّعاء عبادة، مع أن الوعد من الله للمؤمنين عام، يجوز أن يُراد بِهِ الخصوص، فسألوا الله أن يجعلهم ممن أرادهم بالوعد. 56 - قوله تعالى: (لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كفَرُوا فِي البِلاَدِ) . النَّهيُ في اللفظ " للتقلُّب " وفي الحقيقة " للنبي " والمرادُ أمته. والقصدُ بذلك النَّهيُ عن الاغترار بالتقلُّب، ففي ذكر الغرور تنزيل السبب منزلة المسبَّب، والمنعُ عن السبب - وهو غرور تقلُّبِهم له - منعٌ للمسبَّب وهو الاغترار بتقلبهم. والمراد بتقلبهم: تصرُّفهم في التجارات، والأموال، والانتقال بِها في البلاد متنعّمين، والفقيرُ إنما يتألم وينكسر قلبُه، إذا رأى الغنيَّ يتقلَّب ويتمتع بها، فلذلك ذكر التقلب.

قوله تعالى: (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. .) أي حواء. فإِن قلتَ: إذا كانت مخلوقةً من " آدمَ " ونحنُ مخلوقون منه أيضاً، تكون نسبتُها إليه نسبةَ الولد، فتكونُ أختاً لنا، لا أمّاً؟ قلتُ: خلقُها من آدم لم يكن بتوليد، كخلق الأولاد من الآباء فلا يلزم منه ثبوت حكم البنتية والأختية فيها. قوله تعالى: (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ) أى: إذا بلغوا وإن لم يسموا أيتاما بعد البلوغ، وإنما سموا أيتاما هنا لقرب عهدهم بالبلوغ ففيه مجاز الكون.

قوله تعالى: (وَلاَ تَأْكلُوا أمْوَالَهُمْ إِلَى أمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً) أي مضمومة إليها. إن قلتَ: أكلُ مال اليتيم حرامٌ وإِن لم يُضمَّ إلى مال الوصيّ، فلم خصَّ النهي بالمضموم؟ قلتُ: لأن أكل مال اليتيم مع الاغتناء عنه أقبحُ، فلذلك خصَّ النهي به، ولأنهم كانوا يأكلونه مع الاغتناء عنه، فجاء النهي على ماوقع منهم.

قوله تعالى: (وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. .) أي سواء أكان الولد ذكراً أو أنثى. وما يأخذه الأب فيما إذا كان الولد " أنثى "، من الزائد على السدس، إنما يأخذه تعصيباً، والآيةُ إنما وردت لبيان الفرض.

قوله تعالى: (وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ) ذكر " الواو " فيه هنا، وتركها في التوبة، موافقة لذكرها هنا قبله، في قوله تعالى " وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ " وبعده في قوله تعالى " وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ " وقوله تعالى " وله عذاب مهينٌ " بخلاف ذلك.

قوله تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفاهُنَّ المَوْتُ. .) أي مَلَك الموتِ، إذ المتوفّي هو الموتُ، ولا يصحّ به المعنى بغير إضمار، إذ يصير المعنى حتى يميتهن الموتُ.

قوله تعالى: (إِنمَا التّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ. .) أي إنما قبولُها عليه لا وجوبُها، إذْ وجوبُها إنما هو على العبد، وتوبةُ الله رجوعُه على العبد بالمغفرة والرحمة. فإِن قلتَ: لم قيَّد " بجهالةٍ " مع أن من عمل سوءً بغير جهالة، ثم تاب قُبلت توبتُه؟ قلتُ: المرادُ " بالجَهَالةِ " الجَهَالَةُ بقدر قُبح المعصية، وسوء عاقبتها، لا بكونها " معصية " و " ذَمًا "!! وكلُّ عاصٍ جاهلٌ بذلك حال معصيته، لأنه حمال المعصية مسلوبٌ كمالَ العلم به، بسبب غلبة الهوى.

قوله تعالى: (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. .) . ليس المراد بـ " القريبِ " مقابلةُ البعيد، إذْ حكمهما هنا واحدٌ. بل المرادُ من قوله " مِنْ قَرِيبٍ " منْ قبل معاينةِ سبب الموت، بقرينة قوله تعالى " حتَّى إذَا حَضَرَ أحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إني تُبْتُ الآن ".

قوله تعالى: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً. .) . إن قلتَ: حرمةُ الأخذ ثابتة، وإِن لم يكن قد آتاها المسمَّى، بل كان في ذمَّته أو في يده؟ قلتُ: المرادُ بالِإيتاء: الالتزامُ والضَّمانُ، كما في قوله تعالى " إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ " أي التزمتم وضمنتم.