قوله تعالى: (قَالَ فَخُذْ أرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ. .) . خصَّ الطير بالذِّكر من سائر الحيوان، لزيادته عليه بطيرانه قيل: وكانت الأربعة: ديكاً، وطاووساً، ونسْراً، وغُراباً. وفائدةُ التقييد بالأربعة في الطيرِ، وفي الأجبلِ بعده، الجمعُ بين الطبائع الأربع، في الطير بين مهاب الرياح من الجهات الأربع في الأجبل.

قوله تعالى: (ثُمََ لا يتْبِعونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلاَ أَذَىً. .) . إن قلتَ: كيف مدح المنفقين بترك المنِّ، وقد وصف نفسه بالمنِّ، كما في قوله تعالى " لقد منَ اللَّهُ على المؤمنين "؟ قلتُ: المنُّ يقال للِإعطاء، وللاعتداد بالنعمة واستعظامها. والمراد في الآية المعنى الثاني. فإن قلتَ: من المعنى الثاني " بلِ اللَّهُ يَمنُّ عليكمْ أنْ هَدَاكم للِإيمان ". قلتُ: ذلك اعتدادُ نعمةِ الِإيمان، فلا يكون قبيحاً، بخلاف نعمة المال. على أنه يجوز أن يكون من صفات الله تعالى، ما هو مدحٌ في حقّه، ذمٌّ في حقِّ العبد، كالجبار، والمتكبّر، والمنتقمَ.

قوله تعالى: (أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّة مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. .) . فإن قلتَ: لمَ خصَّ النَّخيل والأعناب بالذِّكر، مع قوله بعد " له فيها منْ كلِّ الثَّمرات "؟ ْ قلتُ: لأنَّ النخيل والأعناب أكرم الشجر، وأكثرها منافع.

قوله تعالى: (وَيُكفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سيِّئَاتِكُمْ. .) . ذكر " مِنْ " هنا خاصة، موافقةً لما بعدها في ثلاث آيات، ولأن الصَّدقات لا تكفِّر جميع السيِّئات.

قوله تعالى: (لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا. .) . فإن قلتَ: هذا يُفهم أنهم كانوا يسألون برفق، مع أنه قال: " يحسَبُهمُ الجَاهِلُ أغنياءَ من التَّعفُّفِ "؟ قلتُ: المرادُ نفيُ المقيّد والقيد جميعاً كما في قوله تعالى " لا ذَلُولٌ تُثيرُ الأرضَ " وقوله " اللَّهُ الذِي رَفَعَ السَّمواتِ بغيرِ عَمَدٍ ترونها ".

قوله تعالى: (الَّذِينَ يَأكلُونَ الرِّبَا. .) . خصَّ الأكل بالذِّكر مع أنَّ غيره كاللّبس، والادّخار، والهبة كذلك، لأنه أكثرُ وأهمُّ انتفاعاً بالمال، إذْ لا بدَّ منه.

قوله تعالى: (ذَلِكَ بَأنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. .) . فإن قلتَ: كيف قالوا ذلكَ، مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتَّفق على حِلِّه؟ قلتُ: جاء ذلكَ على طريق المبالغة، لأنه أبلغُ من اعتقادهم أن الربا حلالٌ كالبيع، كالتشبيه في قولهم: القمرُ وجهُ زيدٍ، والبحرُ ككفَه، إذا أرادوا المبالغة. أو أنَّ مقصودهم أنَّ البيع والربا يتماثلان من جميع الوجوه، فساغ قياسُ البيع على الربا كعكسه.

قوله تعالى: (وَمَنْ عَادَ فَأوْلَئِكَ أصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) . إن قلتَ: كيف قال ذلك، مع أن مرتكب الكبيرة كاَكل الربا لا يُخلَّد في النَار؟ قلتُ: الخلودُ يُقال لطول البقاء، وإن لم يكن بصيغة التأبيد، كما يُقال: خلد الأميرُ فلاناً في الحبس إذا أطال حبسه. أو المراد بقوله " وَمَنْ عَادَ " العائد إلى استحلال أكل الربا، وهو بذلك كافر، والكافرُ مخلد في النَّار على التأبيد.

قوله تعالى: (وَأنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كنْتُمْ تَعْلَمُونَ) . " خيرٌ لكم " أي من إنظار المعسر. فإن قلتَ: إنظارُ المعسِر واجبٌ، والتصدُّق عليه تطوُّعٌ، فكيف يكون خيراً من الواجب؟ قلتُ: التَّطوعُ المحصِّل للواجب، لِمَا اشتمل عليه من الزيادةِ كما هنا أفضلُ من الواجب، كما أن الزُّهد في الحرام واجب، وفي الحلال تطوُّعٌ، والزهد في الحلال أفضل.

قوله تعالى: (ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَاكسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) . قال فيه وفي الجاثية بـ " مَا كَسَبَتْ " وقال في آخر النحلِ (وتُوَفَّىِ كلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ) وفي آخر الزمر (وَوُفيَت كُلّ نفسٍ مَا عَمَلَتْ) . . موافقةً لما قبْل كلً منها، أو بعده، أو قبْله وبعده. إذْ ما هنا قبْله " أَنْفِقُوا من طَيِّباتِ ما كسبتُمْ " وبعده " لهَا مَاكَسَبَتْ وعليْها ما اكْتَسَبَتْ ". وقبله في آخر النَّحل " من عمل صالحاً. . . ولنجزينَّهم أجرَهُمْ بأحسنِ ما كانوا يَعْملونَ ". وبعده " ثُمَّ إنَّ رَبَّكَ للذينَ عَمِلُوا السُّوءَ ". وقبل ما في الجاثية " ولا يُغْني عنهم ما كسَبُوا شيئاً ". وبعد ما في الزمر " فنعمَ أجرُ العاملينَ ".