وعن أنس -رضي الله تعالى عنهُ- قال: قيل يا رسُولُ الله: ما السَّبيل! المُشار إليهِ في قولِهِ -جلَّ وعلا-: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [سورة آل عمران/97] ما السَّبيل! قال: ((الزَّادُ والرَّاحِلة)). يعني كُل من وَجَد زاد وراحلة يَلْزَمُهُ الحج! أو مِمَّا تَتَطَلَّبُهُ الاستطاعة الزَّاد والرَّاحِلة! يعني هل تفسير السَّبيل بالزَّاد والرَّاحلة يعني على فرضِ ثُبُوتِهِ وإلاَّ فهُو ضعيف؛ لأنَّهُ من طريقٍ مُرسل، وطريقٍ آخر من حديث ابن عُمر في سَنَدِهِ مَتْرُوك، تفسير السَّبيل بالزَّاد والرَّاحلة هو تفسير بالمِثال أو تفسير بالمُطابقة، يعني من وَجَد زاد وراحلة يَلْزَمُهُ الحج، لو افترضنا رجل وجد زاد وراحِلة؛ لكنَهُ لا يَثْبُت على هذهِ الرَّاحلة يلزمُهُ الحج أو لا يَلْزَمُهُ؟! لا يَلْزَمُهُ، شخص بِمَكَّة، ويستطيع أنْ يصل إلى المشاعر بنفسه من غير راحلة هل نقول لا يلزمُهُ إلا أن يجد راحلة؟! يلزمُهُ وإنْ لم يجد راحلة، فعلى كُلِّ حال الخبر ضعيف؛ لكنْ جُلّ النَّاس لا يَتَمَكَّن من أداء الحج إلاَّ بالزَّاد والرَّاحلة، وهي مما يتطلبُهُ الوُجوب، وعلى كل حال الوُجُوب إمَّا بالنَّفسِ أو بالغير؛ لأنَّهُ قد يجد زاد وراحلة يجد نفقة، يجد قُدْرة واستطاعة على الحج لا بنفسِهِ، عندهُ زاد وراحلة؛ لكنْ لا يثبُت على الرَّاحلة كما سيأتي في حديث من سألت عن أبيها الذِّي لا يثبت على الرَّاحلة، فلا يلزم من وُجُود الزَّاد والرَّاحلة القُدْرة والاستطاعة بالنَّفس، كما أنَّه لا يلزم من عدمهما عدم القُدْرة على الحج، كما نظَّرنا فيمن لا يحتاج إلى راحلة منْ أهل مكَّة مثلاً؛ بل من المسلمين من حج على الأقدام من أقاصي الدُّنيا، والخلاف في المُفاضلة بين الرُّكوب والمشي إلى الحج معروف بين أهل العلم، النبي -عليه الصلاة والسلام- حجّ على رحل، كما في الصَّحيح: ((حجَّ النبي -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- على رحل، وحجَّ أنس على رحل ولم يَكُنْ شَحِيحاً)) لا شكَّ أنَّ الرَّحل مركُوب مُتواضع، وهكذا ينبغي أنْ تكُون حال المُسلم لا سِيَّما في مواطن العِبادة أنْ يَسْلُك هذا المَسْلَك، مَسْلَك التَّواضُع. تجد كثير من النَّاس الآن العكس، يُبَالِغُون في التَّرَفُّه، وإذا اعْتَمَر بحث عن الفنادق الرَّاقِيَة، وإذا أراد أنْ يَحُجّ بَحث عن الحملات الغالية، يُبَالِغُون مبالغ خَيَالِيَّة، ويُوَفَّر لهُم -على حَدِّ زَعمِهِم- ما يَفْتَخِرُونَ بِهِ إذا رَجَعُوا إلى أَهْلِيهِم، وهذا لا شكَّ أنَّهُ يُنافِي المَقْصود من العِبادة التِّي فيها العُبُودِيَّة، واستِشْعَار الذِّلّ والخُضُوع لله -جلَّ وعلا-. لا شكَّ أنَّهُ ينبغي على وليِّ الأمر أن يَحُد من هذهِ المُبالغات التِّي تُوجد في بعض الحملات، تَجِد في إعلاناتِهِم، توفير كُلّ ما يَطْلُبُهُ الحج! وشَاركُوا بعض النَّاس؛ بل حتَّى في أقسام النِّساء ما يُوجد عندهُنّ في بُيُوتِهنّ وفي دوائرهنّ فيما بينهنّ يُوفِّرُون أكلات الضحى، وأكلات العصر، وأكلات ما أدري إيش!!! عندهم شيء فيهِ مُبالغة حقيقةً؛ لكن الله المُستعان، فالإشارة من الحديث أنَّ النبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- حجّ على رحل، وحجّ أنس على رحل ولم يَكُن شَحِيحاً، دليلٌ على أنَّ التَّواضُع مَطْلُوب في كُلِّ حال لا سِيَّما في مواطِن العِبادات، ومنهُم من يُفضِّل المَشي إلى العِبادة، والرجال قُدِّمُوا على الرُّكْبَان {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا} [الحج/27] قُدِّمُوا على الرُّكْبَان، فَيَرَى بَعْضُهُم أنَّ المشي أفضل؛ لكنْ لا أفْضَل من عَمَلِهِ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- وما اخْتَارَهُ من الرُّكُوب. ولا شكَّ أنَّ الزَّاد أمرٌ لا بُدَّ منهُ، إنْ لَم يتيسر لهُ الزَّاد عاشَ عالةً على النَّاس، وكثير من المُتَصَوِّفَة الذِّين يُظْهِرُون التَّوكُّل على الله -جلَّ وعلا-، ويَقْطَعُونَ الفَيَافي والمَفَاوز بِدُونِ زاد يَزْعُمُونَ أنَّهُم يتوكَّلُون على الله -جلَّ وعلا-، ومع ذلك إذا حضر وقتُهُ تَكَفَّفُوا النَّاس وسَأَلُوهُم!!! هؤُلاء يتوكَّلُون على النَّاس، واللهُ المُستعان.

عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري -رضي الله تعالى عنهُ- أنَّ رسُول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- سُئل عن صوم يوم عرفة فقال: ((يُكفِّر السَّنة الماضية والباقية)) يُكفِّر سنتين الماضية والباقية ((وسُئل عن صوم يوم عاشُوراء فقال: يُكفِّر السَّنة الماضية)) فصومُ يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشُوراء؛ لأنَّهُ يُكفِّر سنتين، كونُهُ يُكفِّر الذُّنُوب الماضية مُتصوَّر؛ لكن يُكفِّر الذُّنُوب المُستقبلة اسْتشكلهُ بعضُ أهل العلم، ولا إشكال؛ لأنَّ الذُّنُوب المُكَفَّرة بهذِهِ الأعمال إنَّما هي الصَّغَائِر، الصَّغائر هي التِّي تُكفِّرُها هذهِ الأعمال؛ لأنَّهُ جاءَ القيد: ((مَا لم تُغْشَ كبيرة))، ((ما اجتُنِبَت الكبائر))، {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النِّساء/31]، فدلَّ على أنَّ الذُّنُوب المُكَفَّرة هي الصَّغائر، يوم عرفة هو اليوم التَّاسِع من ذِي الحِجَّة، وقبلَهُ ثمانِيَة أيَّام، هي أفْضَلُ أيَّامِ العام ((ما منْ أيَّامٍ العملُ الصَّالِحُ فيها خيرٌ وأحبُّ إلى الله من هذهِ الأيَّامِ العَشْر، قالوا: يا رسُول الله ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: ولا الجِهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بِنفسِهِ ومالِهِ ولم يرجِع من ذلك بشيء)) فهي أفضل الأيَّام على الإطلاق، وأمَّا بالنِّسبة للَّيالي فليالي عشر رمضان أفضل عند أهل العلم من ليالي عشر ذي الحِجَّة، صِيام العشر باسْتِثناء العِيد الذِّي يحرُمُ صَوْمُهُ، يوم عرفة مَنْصُوصٌ عليهِ بالتَّحديد والتَّعيين، وأنَّهُ يُكفِّر السَّنة الماضية والباقِيَة، وبَقِيَّة الأيَّام صِيامُها يشملُهُ قولُهُ -عليه الصَّلاة والسَّلام-: ((ما منْ أيَّامٍ العملُ الصَّالِحُ فيها خيرٌ وأحبُّ إلى الله من هذهِ الأيَّامِ العَشْر))، وثبتت النُّصُوص الشَّرعيَّة القَطْعِيَّة الصَّحيحة أنَّ الصِّيام من أفْضَل الأعمال؛ بل هو على رأس ما يُعَدُّ من الأعمال الصَّالِحَة ((منْ صَامَ يوماً في سبيل الله بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عن النَّار سبعين خَرِيفاً)) وهو عملٌ صالح، فيدخُلُ في قولِهِ: ((ما منْ أيَّامٍ العملُ الصَّالِحُ)) يدخُلُ فيها هذا الصِّيام، فَيُشْرَع ويُسَنّ صِيام التِّسعة أيَّام منْ شَهْرِ ذي الحِجَّة، وثَبَت عن النَّبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- فيما نَقَلَهُ الإمام أحمد أنَّهُ كان يصُوم العَشْر، وفي صحيح مُسلم من حديث عائشة أنَّهُ ما صامَ العشر، والنَّفيَ عندها على حَدِّ عِلْمِها، والمُثبت مُقدَّم على النَّافي، ولْنَفْتَرِض أنَّ النبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- ما صامَ العشر، فالذِّي يَخُصُّنا بالنِّسبةِ للإقتداء بِهِ قولُهُ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-، إذا ثَبَتَتْ المُقدِّمة ثَبَتَتْ النَّتِيجة، ثبَتَ أنَّ الصِّيام عمل صَالِح، فهو من أفْضَل الأعمال في هذهِ الأيَّام، وأيضاً حثَّ النَّبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- على كثيرٍ من الأعمال ولم يَفْعَلْها، ثَبَتَ عنهُ أنَّهُ قال: ((عُمرَةٌ في رمضان تَعْدِلُ حجَّة)) في رواية: ((تعدلُ حجَّةً معي)) وما ثَبَت أنَّهُ اعتمر في رمضان، نقول نترك العُمرة في رمضان؛ لأنَّهُ ما اعْتَمَر؟! ما نترُك! فالذِّي يَهُمُّنا من سُنَّتِهِ قَوْلُهُ، كونُهُ ما فَعل لأمْرٍ من الأُمُور، نعم من كانَ بِمَنْزِلَتِهِ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- بِحيثُ يَعُوقُهُ الصِّيام عمَّا هو أهمّ من تقرير شؤُون العَامَّة يكون الصِّيام بالنِّسبةِ لهُ مفضول افترض شخص يحتاجُهُ النَّاس، الأُمَّة بأمسِّ الحاجة إليهِ، وهو مِمَّنْ لا يستطيع الجَمْع بين الصِّيام وغيره من الأعمال، نقول لهُ: صُم واجلس في بيتك أو في مسجدك واتْرُك أُمُور العامَّة؟! - لا - ، هذا بالنِّسبة لهُ الاشتغال بأمر العامَّة أفضل من الصِّيام، لو مثلاً وليّ الأمر أو كبير عُلماء الأُمَّة من النَّاس كُلُّهُم بِحاجةٍ إليهِ إذا صَام جَلَسْ في بيتِهِ وفي مسجِدِهِ ما استطاع يستقبل النَّاس وشقّ عليهم، نقول: - لا – يا أخي لا تصُوم أفضل لك؛ فالنَّبيُّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- يُنْظَرُ إليهِ وما ثَبَتَ عنه من قَوْلِهِ وفِعْلِهِ بِعِدَّةِ اعتبارات، يُنْظَر إليهِ باعتبار أنَّهُ الإمام الأعْظَم ويجب أنْ يَقْتَدِي بِهِ، ويَأتَسِي بِهِ منْ هذهِ الحَيْثِيَّة الإمام الأعْظَم الأُمراء وغيرهم وُلاة الأمر، وباعتِبارِهِ المُفتي يَقْتَدِي بِهِ من يتولَّى الإفتاء، وباعْتِبارِهِ قاضي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- يَقْتَدِي بِهِ من يتولَّى القَضاء، وباعْتِبارِهِ إمام يَقْتَدِي بِهِ الأَئِمَّة، وباعْتِبَارِهِ الأُسْوَة والقُدْوَة وهذا هُو الأصْل، لو جاء شخص قال أنا بجلس في بيتي حتَّى تكون السَّاعة إحدى عشر ونصف مع زوال الشَّمس بدخل المسجد يوم الجُمعة! هذا أفضل ولا يجي في السَّاعة الأُولى؟! يقول: ما ثبت أنَّ الرَّسُول -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- دخل قبل الزَّوال، أنا ما أدخل قبل الزَّوال! نقول: - لا - هذا في حقِّ الأَئِمَّة، وأنت باعْتِبارِك مأمُوم مُطالبٌ بالمُبادرة بالتَّهجير، طيِّب يقول النبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- ثبت أنَّهُ يقول سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، أنا بقول سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه! ربَّنا ولك الحَمْد، وأنا مَأمُوم! نقول: - لا - هذا باعْتِبارِهِ إمام؛ لأنَّهُ يقول: ((فإذا قال: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، فقُولُوا: ربَّنا ولك الحمد)) فالذِّي يَخُصُّك، قولُ ربَّنا ولك الحَمْد، المَقْصُود أنَّ هذهِ المَسْألَة تحتاج إلى شيء من البَسْط والأمْثِلَة والتَّوضِيح؛ لأنَّها تَلْتَبِسْ على كثير من النَّاس، ويُشَاع في مثلِ هذهِ الأيَّام أنَّ صِيَام العَشْر بِدْعَة! وهذا ليس بِصَحيح، نعم، إذا احتاجَهُ النَّاس، وصار بِمثابة النَّبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- والأُمُور مَنُوطَة بِهِ لا شكَّ أنَّ مِثل هذا نَفْعُهُ العام المُتَعَدِّي ويُكْتَب لهُ أجر الصِّيَام، إِضَافةً إلى أنَّ النبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- قد يَتْرُك العَمَل الفاضل رَحْمَةً بالأُمَّة، يعني تَصَوَّر لو أنَّ النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- ما حَصَل منهُ هذهِ النُّصُوص المُتعارِضَة! تقول عائِشَة: ما صَام مع حَثِّهِ على الأعْمَال الصَّالِحَة في هذه الأيَّام العَشْر! يمكن كل النَّاس يَصُومُون ويَلْزَمُون في بُيُوتِهِم! تصَوَّر لو أنَّ النبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- اعْتَمَر في رمضان مع قَوْلِهِ -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-: ((عُمرةٌ في رمضان تَعْدِلُ حَجَّة)) وش يصير وضع النَّاس لو تَظَافر القول مع الفِعل؟! كان يَقْتَتِل النَّاس على العُمرة في رمضان! وتَبْقَى أنَّ العُمرة في رمضان سُنَّة وتَعْدِل حَجَّة، وإنْ قال بعضُ أهلِ العلم إنَّهُ خاصّ بتلك المرأة كما أشارت إليه رِواية أبي ذر؛ لكنْ القول الذِّي لا وجهَ لهُ، ومع الأسَف أنَّهُ كُتِب في بعض الصُّحُف القول الذِّي لا وَجْهَ لهُ قول من يقُول نعم العُمرة في رمضان تَعْدِل حَجَّة؛ لكنْ ما هو كل سنة!!! شلون ما هو كل سنة؟! يعني القول بأنَّ هذا النَّص خاص بالمرأة هذا لهُ وَجه، وقال بِهِ من أهلِ العلم المُعتبرين؛ لكنْ ما هو كل سنة!!! وش الحل! يعني يصير نظام نحدد العُمرة في رمضان يصير هو الشّهر ما هو كل سنة، علشان إيش؟! المسألة مسألة شَرْعِيَّة النبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- قال هذا الحديث، وأهل العلم إمَّا أنْ يقُولُوا للجميع وهذا قول عامَّةُ أهل العِلم، ومنهم من قال خاصٌّ بالمرأة، وقُلنا مثل هذا القول وكفاية، أمَّا أنْ يُقال تعدل حجَّة لكن ما هو كل سنة!!! ما أدري كيف من أيِّ قاعِدَةٍ ينطلق مثل هذا الكلام!! صوم يوم عرفة يُكفِّر السَّنة المَاضِيَة والباقِيَة منهم من يقول الشَّخص ما حَصَل منهُ في السنة الماضِيَة من الصَّغائر يُكَفَّر، ويُحال بينهُ وبين الذُّنُوب في السَّنَةِ اللَّاحِقَة، أو يُوفَّق للتَّوبة إنْ حَصَلَتْ منهُ، ولَسْنَا بِحاجَة إلى مثل هذا ما دام التَّكفير للصَّغائِر، فهذهِ أعمالٌ عَظِيمة تأتي على الصَّغائِر، وش المانع بالوعدِ الصَّادِق؟!

ديث أبي واقد اسمُهُ الحارث بن عوف الليثي يقول: "كان النَّبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- يَقْرَأُ بـ(ق)" يعني في الرَّكعة الأُولى "واقتربت الساعة وانشقَّ القمر" في الرَّكعة الثَّانية، المُراد السُّورَتَان، وتَقَدَّم أنَّهُ كانَ يَقْرَأ في الجُمُعة والعِيدين بِـ (سَبِّح ) و(الغَاشِيَة ), والذِّي يَغْلِب على الظَّن أنَّهُ كان يَقْرَأْ هَذَا تَارَةً وهذا تَارَة, وتَارةً يَقْرَأُ غَيْرَهُما؛ لَكِنْ الأكْثَر فِي قِرَاءَتِهِ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام - ق، واقتربت، وسبِّح، والغاشِيَة.

الفدية في ارتكاب المحظور بغير عمد أعظم الإتلاف فيما يتعلق بالإحرام الصيد، قال الله -جل وعلا- عنه: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [سورة المائدة:95]، فدل على أن غير المتعمد معذور فيما فيه إتلاف، وفيما لا إتلاف فيه.

خُرُوج العَواتِق وذَوَاتِ الخُدُور والحُيَّض لصلاة العيد. حديث أم عطية وهي نُسيبة أو نَسِيبة بالتَّصغير والفتح بنت الحارث أو بنت كعب هذهِ صحابيَّة جَليلة رَوَتْ أحادِيث صَارَتْ مَرْجِعاً في بعضِها، مرجِع للصَّحابة والتَّابعين في بعضِها, لاسِيَّما حديث تَغْسِيل المَيِّت؛ لأنَّها غَسَّلت ابْنَةَ النَّبِي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-, فَصَار الصَّحَابَة والتَّابِعُون يَسْأَلُونَها عن كَيْفِيَّة تَغْسِيل المَيِّت، أُم عطيَّة هذهِ قالت أُمِرْنا، مَبْنِي للمَجْهُول، حُذِف الآمِرْ للعِلْمِ بِهِ, وهو النَّبِي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-, فِي رِوَاية للبُخَاري: "أَمَرَنَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم- أنْ نُخْرِج العَوَاتِق"، ومَرَّ بنا مِراراً أنَّ الصَّحابي إذا قال أُمِرْنَا حُكْمُهُ الرَّفْعْ أُمِرْنَا أنْ نَفْعَل كذا حُكْمُهُ الرَّفْع؛ لأنَّ الصَّحابي لا يُطْلِق الأمر والنَّهي إلاّ لمَن لهُ الأمر والنَّهي في مِثِل هذهِ المَسَائل وهُو النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-، وأمَّا إذا صَرَّحَ بالآمِرْ كما في الرِّوايَةِ الأُخْرَى: "أَمَرَنَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم-" فهُو مَرفُوعٌ قَطْعاً، قولُ الصَّحابي من السُّنَّة أو ولو بعد النَّبيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ نحو أُمِرنا حُكمُهُ الرَّفْع على الأَصَحِّ وهُو قولُ الأكْثَرِ المَقْصُود أنَّ المَسألة مرَّت مِرَاراً و "أَمَرَنَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم-" كَقَولِهِ افْعَلُوا كذا، كأنَّهُ قال أَخْرِجُوا العَواتِق والحُيَّض، ولا فَرْق بين صِيغة الأمر وبين التَّعبير عن الأمر، ولا الْتِفَاتَ لِقَول من يقُول إنَّهُ لا حُجَّة فيهِ حتَّى ينقُل اللَّفظ النَّبويّ لا التِفات لمِثْلِ هذا القول؛ لأنَّ الصَّحابة أعْرَف بِمَدْلُولاتْ الأَلْفَاظ الشَّرْعِيَّة "أُمِرْنا أنْ نُخْرِج العَواتِقْ والحُيَّض" العَواتِقْ البَنَات الأبْكَار البَالِغَات, والحُيَّض مَنْ تَلَبَّسْنَ بِالحَيْض, وذَوَاتِ الخُدُور اللَّواتِي لا يَبْرُزْنَ لِلأَسْوَاق، وذَوَاتِ الخُدُور والمُخَدَّرات وَصْفٌ مَعْرُوف بَين, ويُوجَد فِي بَعْضِ الجِهَات إِلى الآن، يُوجَد مِنَ النِّسَاء مَن لا تَخْرُج البَتَّة, وخُرُوج النِّسَاء على خِلافِ الأَصل, تُسَمَّى المَرْأَة التِّي تَخْرُج بَرْزَة، وهي على خِلافِ الأصل، واللهُ المُسْتَعان، والآنْ تَجِد النِّسَاء لا يَقُرُّ لهُنَّ قَرار في البُيُوت وهذا على خِلاف الأمر الإلَهِي {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب/ 33] ولِذا لو تَجِد المرأة في بيتِها ليلة الخَمِيس أو ليلة الجُمُعة تَجِدْها كأنَّها في مَأْتَم! ليلة خميس أو ليلة جُمعة نَجْلِسْ في البيت؟! مع الأسَف جمِيع النَّاس على هذا يعني لا يُقال فِئَة من النَّاس أو طائِفَة من النَّاس، كُل النَّاس على هذا! ولاشكَّ أنَّ هذا قَلْب للحَقَائِق، عَبَث بالمَوازِينْ الشَّرْعِيَّة، فالأصل أنَّ النِّساء ذَوَاتْ خُدُور مَأْمُوراتْ بالقَرَار في البُيُوت، نعم إذا كان هُناك حاجَة راجِحَة لا مَانِع، "أُمِرْنا أنْ نُخْرِج العَواتِقْ والحُيَّضْ في العِيديْنْ يَشْهَدْنَ الخير" ، يَشْهَدْنَ الخير مِن مَجْمُوع ما يَحْصُل مِنَ الصَّلاة وغيرِها من الانْتِفَاع بِالخُطْبَة، والتَّأْمِينْ على دُعَائِها؛ ولِذَا قال: "ودَعْوَة المُسْلِمِين" والمُؤَمَّنْ دَاعِ، عَلَّه أنْ يُوجَد فِي هذا الجَمْع رجُل يكُونْ مُسْتَجَاب الدَّعْوَة أو امْرَأَة صَالِحَة تكُون مُسْتَجَابَة الدَّعْوَة، فَشُهُود مثل هذهِ المَوَاطِنْ لا شكَّ أنَّهُ مُشْتَمِل على مَصَالِح لا يُقْدَرْ قَدْرُها؛ ولِذا عَمَّمْ قال: "يَشْهَدْنَ الخير" ما قال يَشْهَدْنَ الصَّلاة فقط؛ لأنَّ منهُنَّ من لا تُصلِّي، الحُيَّض لا يُصلِّين، فَيَشْهَدْنَ الخير من مجمُوعِ ما يَحْصُل، "ودَعْوَة المُسْلِمِينْ" ففيهِ ما يدُل على أنَّ الخُطب يَنْبَغِي أنْ يَشْتَمِل على الدُّعَاء الذِّي يُؤمَّن عليهِ مِنْ قِبَل هَؤُلاء الأخْيَار الذِّين جَاؤُوا وخَرَجُوا إلى ربِّهِم رَاغِبينَ راهِبين، "يَشْهَدْنَ الخير، ودَعْوَة المُسْلِمِينْ، ويَعْتَزِل الحُيَّض المُصَلِّى"، فيكون للحُيَّض ولِذَواتِ الأعْذَار أَمَاكِنْ مُخَصَّصَة لِسَمَاعِ الخَيْر والدَّعْوَة ولِحُضُور الدروس ولِمَجَالِسْ الذِّكِر؛ لَكِنْ خَارِج المَسْجِد؛ لِأَنَّ الحَائِض لا يَجُوزُ لهَا أنْ تَمْكُثْ فِي المَسْجد "ويَعْتَزِل الحُيَّض المُصَلِّى"؛ فإذا كان مُصَلَّى العِيد ولا تَثْبُتْ فيهِ جَمِيع أَحْكَام المَسْجِد هُو أقل من المَسْجِد في الأحْكَامْ - يَعْتَزِلَهُ الحُيَّض فَمِنْ بَابِ أَوْلَى المَسْجِد, وإنْ قَالَ بَعْضُهُم إنَّ المُرَاد بالمُصَلَّى مَوْضِعَ الصَّلاة التِّي يُصَلِّي فيهِ النَّاس؛ لِئَلاَّ تُضَيِّقْ عَلَى النَّاس فَلَيْسَتْ مُطَالَبَة بالصَّلاة فَكَوْنُها تَجْلِس فِي مُصَلَّاهُم تُضَيِّق عليهم؛ لكنْ هَذَا فِيهِ بُعْد.

من أدلة القائلين بجواز قراءة القرآن للجنب. الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما بعث الكتاب إلى هرقل، وفيه قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ} [(64) سورة آل عمران] استدل به من يقول بجواز القراءة -قراءة القرآن- من الكافر، والكافر جنب؛ لأنه تحصل له الجنابة ولا يغتسل، ولو اغتسل غسله لا يجزئ؛ لأنه غير منوي، ولذا يتسامح بعضهم في الآية وبعض الآية، إذاً هل يقول الجنب: إذا أراد أن يأكل، أو أراد أن يدخل، أو أراد أن يخرج، أو أراد أن... بسم الله الرحمن الرحيم مثلاً؟ والبسملة جزء من آية في سورة النمل اتفاقاً، والخلاف فيما عدا ذلك هل هي جزء من الفاتحة؟ هل هي آية من الفاتحة؟ أو آية من كل سورة؟ أو آية مستقلة نزلت الفصل بين السور؟ أقوال لأهل العلم، لكن الإجماع على أنها بعض آية من سورة النمل، فعلى هذا لا تدخل في المنع إلا على قول من يرى أنها آية مستقلة من أوائل السور، أو نزلت للفصل بين السور، على أن منهم من قال: إن للجنب والحائض أن تقرأ الآية الكاملة إذا لم ترد التلاوة، إذا كان لا يريد التلاوة، لم يقصد التلاوة وإنما قصد الذكر، شخص له ورد يومي لا يقصد تلاوة القرآن، وفي ضمن هذا الورد بعض القرآن، آية الكرسي مثلاً، منهم من يقول: إذا لم يقصد به التلاوة له أن يقرأ، لكن القرآن كلام الله، كلام عظيم، ينبغي أن يقرأ ويتلى على أكمل هيئة، فعلى الإنسان أن يحرص على أن لا يقرأ إلا على طهارة، لا سيما في الحدث الأكبر، أما الحدث الأصغر تقدم حكم مس المصحف، وأما التلاوة من غير مس فلا بأس بها.

((الصَّومُ جُنَّة)) جُنَّة وقاية يجتنُّ بها الصَّائم ويَتَّقِي بها و ((الصَّومُ جُنَّة)) والتَّقوى من أعظم فوائِد الصِّيام، كما في قولِهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة/183]، هذه العِلَّة والحِكْمَة من مشرُوعِيَّة الصِّيام {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة/183] فهو جُنَّة يقي العبد مِمَّا يَكْره في الدُّنيا والآخرة.

مع الأسف أنَّ بعض النَّاس لا يُقيم للنَّفس وزناً، وهذا لا شكَّ أنَّهُ أخلَّ بضرُورةٍ من الضَّرُورات التِّي جاءت الشَّرائعُ بِحفظها، وبالمُقابل من النَّاس من يجعل حِفظ النَّفس كل الضَّرُورات، ويغفُل عن ضرُورة حِفظ الدِّين، ويغفل عن ضرورة حِفظ العقل، ويتساهل في أمرٍ يُذهب العُقُول سواءً كان إذهاباً مُؤقَّتاً أو دائماً مُستمِرًّا، ويغفل عن ضرُورة من الضَّرُورات وهي حِفظ النَّسل والأعْرَاض، تَجدُهُ يتساهل، يعني إذا شخص أضاع شيئاً من دينهِ لا يتحرَّك منهُ ساكن، وإذا انتُهك عِرض من أعراض المُسلمين ما تحرَّك منهُ ساكن، كُل هذه ضرُورات، شُرب الخمر والمُسكرات والمُخدرات لا يُؤثِّر فيه، وعند ذلك إذا انتُهِك ضرُورة من الضَّرُورات تجدهُ غير الأُمُور التِّي يتساهل فيها تقومُ قيامتُهُ ولا تقعد ومعهُ حق؛ لأنَّ هذه ضرُورة من الضَّرُورات التِّي جاءت الشَّرائع بحِفظها، ولذلك تجدُون من يكتُب بعض الكِتَابات السَّيِّئة، ويَرمِي المُتديِّنين بما يرميهم به من تطرُّف، ومن تَكفِير، وتَفْجِير، وهذا تَعْمِيم باطل، يعني كم نسبة من يرتكب هذه الأُمُور بين المتدينين وبين والمسلمين عموماً؟ نسبة لا تكاد تُذكر، تجدهُ يقول مثلاً: الليبرالي ما يفجِّر، العِلماني ما يفجِّر، والمُتديِّن يفعل ذلك، هذا الكلام ليس بصحيح، يعني يُوجد ما نِسبتُهُ واحد من عشرة آلاف أو أكثر وتُعَمِّم هذهِ على المُسلمين؟ الأمر الثَّاني: أين أنت من الضَّرُورات الأُخرى؟ تجد العِلماني والليبرالي أخلَّ بضرُوراتٍ أُخرى، أين أنت من هذه الضرورات؟ فالعدل لا بُدَّ منهُ، ولا يعني هذا التَّقليل من شأن الجنايات، والاعتداء على النَّاس، وإزْهاق الأنفُس والأرواح، هذه أُمور يأتِينا أنَّهُ أوَّل ما يُقضى بين الناس في الدِّماء ((ولا يزالُ المُسلمُ في فُسحةٍ من دِينِهِ حتّى يُصيب دماً حراماً)) {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}[(93) سورة النساء] يعني الشَّرع ما أهمل على هذه الأُمُور {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ}[(68) سورة الفرقان] أيضاً، فالشَّرع مُتكامل، والإنسان إذا تحدَّث في أمر لا يعني أنَّهُ يُهمل الجانب الآخر أبداً ؛ لكنْ يحُز في النَّفس أنْ يكُون الدِّين مُنصب كُلُّهُ على هذه الجِهة، نعم ينبغي العناية في بأمرٍ من الأُمُور إذا وجد في ظرفٍ من الظُّرُوف أو في مكانٍ من الأماكن، يعني تجد النَّاس أُمُورُهم في الدِّين أو في الدِّيانة و في التَّديُّن ماشية، أيضاً عندهم من الحِرص على أعراضِهِم وعلى عُقُولهم ما يَرْدَعُهُم، أخلُّوا بهذا الجانب، يُرَكَّز على هذا الجانب؛ لأنَّ النُّصُوص الشَّرعيَّة عِلاج لأدواء المُجتمعات والأفراد؛ فإذا وُجد الخلل في جانب من الجوانب يُرَكَّز عليه؛ لكنْ لا على حساب غيرِهِ، ونَجِد الخلل في جميع الجوانب، يعني نجِد في مُجتمعات المُسلمين من لا يُصلِّي، وإذا تُكلِّم في الموضوع قال: النَّاس أحرار يا أخي، التدخُّل في شُؤُون النَّاس الخاصَّة مُشكلة، نعم التَّدخُّل ((من حُسن إسلام المرء تركُهُ ما لا يعنيهِ)) لكنْ هذا يعنِيك يا أخي، الأمر بالمعرُوف والنَّهي عن المُنكر يعنيك أنت مُكلَّف بِهِ إذاً يعنِيك، فحِفظ الضَّرُورات لابُدَّ أنْ يكُون مُتكافِئاً، نعم إذا وُجد من يُخلّ، أو انتشر، أو صار ظاهرة في بلدٍ من البُلدان ضرورة من هذه الضَّرُورات دُون غيرها تُعالج و يُرَكَّز عليها، ويُؤكَّد عليها، ووظيفة وليّ الأمر في الدَّرجة الأُولى حِفظ الأدْيان، حفْظ الأنفُس، أيضاً حِفظ العُقُول، حفظ الأعراض هذه وظيفتُهُ، على كُلِّ حال هذا الباب الذي هو كتابُ الجنايات من أعظم أبواب الدِّين، وحِفظ النُّفُوس ضرُورة من الضَّرُورات التِّي لا يجُوزُ الإخلالُ بها بحال، ولذا لو أُكره شخص على قتل إنسان و إلاَّ يُقتل، إنْ لمْ يقْتُلهُ قُتِل؟ لا يجُوزُ لهُ أنْ يقتل إنسان ولو اقتضى الأمر إلى أنْ يُقتل، ما يقول: والله أنا مُكْره، لا، لا هذا ما يدخلُهُ الإكراه؛ لأنَّهُ ليس حِفْظ نفسِك أولى من حِفظ نفْس غيرك، فالمسألة في غاية الخُطُورة، والتَّساهل بها والتَّهاوُنُ بها لاشكَّ أنَّها زلَّةٌ عظيمة، وهَفْوَةٌ عظيمة، جاءَ في قتْلِ النُّفُوس ما جاء في نُصُوص الكتاب وصحيح السُّنَّة {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}[(93) سورة النساء] نسأل الله العافية، وأيُّ وعيدٍ أعظمُ من هذا؟ فعلى كلِّ حال الضَّرُورات معرُوفة، وحِفْظُها من أوجب الواجبات على الأُمَّة بكامِلِها، ولا يجُوز التَّفريط بشيءٍ منها بحالٍ من الأحوال، ومع ذلك يحُزُّ في النَّفس أنْ يُكتب ما يدُلُّ على التَّساهُل في بعض الضَّرُورات دُون بعض.

السنة في الاعتكاف والاعتكاف أصله طول المكث والبقاء ولزوم المكان، وهو في الشرع: لزوم مسجد لطاعة الله -عز وجل-. وهذه الطاعة إنما تكون في الأعمال الخاصة كما كان -عليه الصلاة والسلام- يتخذ حجيرة ويعتزل الناس، وعلى هذا جرى أزواجه وأصحابه من بعده، ولذا أهل العلم قاطبة يعطلون الدروس في هذه الليالي وفي هذه الأيام فلا تجد منهم من يدرس في هذه الليالي، وإن كان معتكفاً في المسجد ليخلو بربه ويتعبد بالعبادات الخاصة اللازمة من صلاة وذكر وتلاوة وتفكر وتأمل وتدبر لكلام الله -جل وعلا-، فيعمر هذه الأوقات بطاعة الله -جل وعلا-، خلاف ما يفعله بعض من يعتكف في هذه الأيام التي كثرت فيها وسائل الراحة وصعب على النفوس تركها، بعض الناس يكون معتكف؛ لكن ما نصيبه من الصلاة؟ التراويح والرواتب والفرائض ولا أكثر ولا أقل، الاعتكاف، معتكف لأي شيء؟ ما نصيبه من تلاوة القرآن؟ يقرأ جزء جزئين ثم يمل وينام، وإلا يكلم الجوال، بعض الناس عنده تلفون، وبعض الناس يزاول حياته العادية يؤتى له بالصحف والجرائد والرادو للأخبار، هذا اعتكاف هذا؟! إذا كان أهل العلم يعطلون تعليم القرآن والسنة؛ لأن النفس تحتاج لتربية، القلب يحتاج إلى صلة بالله -جل وعلا-، كيف تقوى هذه الصلة؟ تقوى بمثل هذا، بالانجماع والانكفاف عن الناس والاعتزال وقطع العلائق، بهذا يؤتي الاعتكاف ثماره، والاعتكاف أقل ما يطلق عليه الاعتكاف ما ينصرف إليه المعنى اللغوي وهو: طول المكث في المكان، أما من يقول: إذا دخلت المسجد أنوي الاعتكاف ولو لحظة هذا ليس باعتكاف لا لغوي ولا شرعي، هذا ليس باعتكاف، ومع الأسف أن يوجد في بعض الأسطوانات في بعض المساجد التي تلي الباب مباشرة نويت سنة الاعتكاف، ليذكر الداخل، نويت سنة الاعتكاف، هذا اعتكاف هذا؟ أولاً كلمة: نويت هذه بدعة، إذا جئت من بيتك قاصداً بيتاً من بيوت الله -جل وعلا- لتمكث فيه من أجل أن تعبد الله -جل وعلا- هذا اعتكاف؟ ما يحتاج أن تقول: نويت سنة الاعتكاف، هذه من البدع، كما يقولون: نويت الصلاة، نويت الصيام، فالاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من غيرها، ولا يصح إلا في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة؛ لئلا يضطر إلى كثرة الخروج لأداء الصلاة مع الجماعة في المساجد الأخرى، وهذا ينافي مقتضى الاعتكاف... وهل يشترط أن يكون المسجد جامع لئلا يخرج إلى صلاة الجمعة؟ اشترطه بعضهم، والأكثر على أنه لا مانع من خروجه إلى صلاة الجمعة مرة في الأسبوع، وأن هذا لا يؤثر، فمن اعتكف يلزم المسجد ويشتغل بالعبادات الخاصة، ولا يخرج إلا لما لا بد منه، لحاجة الإنسان، إذا أراد أن ينقض الوضوء أو يتوضأ أو يأكل إذا كان دخول الطعام والشراب ممنوع في المسجد، يخرج لأنه لا بد منه. وخروج بعض الجسد لا يخل بالاعتكاف؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يخرج رأسه لعائشة وهو في بيتها لترجله، خروج بعض البدن لا يخل بالاعتكاف، وليس معنى هذا أن الإنسان يجلس قرب باب المسجد ويطالع الذاهب والرايح، ويقضي أكثر وقته في هذا ويقول: خروج بعض البدن لا يخل بالاعتكاف، لا أنا أقول: للحاجة، والاعتكاف يصح في جميع المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجماعة ولا يختص بالمساجد الثلاثة كما جاء عن حذيفة؛ لأن ابن مسعود -رضي الله عنه- رد عليه {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [(187) سورة البقرة] و(أل) هذه جنسية تشمل جميع المساجد، كونه -عليه الصلاة والسلام- ما اعتكف إلا في مسجده، هذا لا، الأصل أن يعتكف في مسجده، ولا يتصور أن ينتقل إلى بلد آخر ليعتكف به ليبين الجواز، إنما الأصل أن يكون الاعتكاف في المساجد.

آثار الصوم الشرعية التي تترتب عليه التذكير بعدل الله -سُبحانهُ وتعالى-، ومُساواتِهِ بين خلقهِ، حيثُ جعل هذا الركن فرضاً على جميع المُسلمين غنِيِّهم وفقيرهم مُلُوكِهِم وسوقتِهم، وبذلك يتذكَّر المُلُوك العدل الذِّي فُرض عليهم إقامتُهُ بين رعاياهم، ومن ذلك أنَّهُ وجاءٌ للصَّائم ووسيلةٌ لطهارتِهِ وعفافِهِ، وما ذاك إلا لأنَّ الشَّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّم، والصَّوم يُضيِّقُ تلك المجاري، ويُذكِّرُ بالله وعظمتِهِ فيضعفُ سُلطان الشَّهوة، ويقوى سُلطان الإيمان، ولذلك وجَّه النبي -عليه الصَّلاة والسّلام- من لا يجدُ القُدرة على النكاح إلى الصِّيام، فقال -عليه الصَّلاة والسَّلام-: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصَّوم فإنَّهُ لهُ وجاء)) لكن تجد كثير من الشباب تكثر شكواهم من شدة الشهوة أثناء الصِّيام، تقوى عند بعضهم الشهوة... لماذا؟ هل لأنَّ هُناك خُلف في الخبر؟ - لا – إنَّما المُراد بالصَّوم، الصَّوم الذِّي تترتَّب عليه آثارُهُ الشَّرعيَّة، أمَّا شخص في سحورِهِ يتناول جميع أنواع الأطعمة التي تُؤجِّج هذه الشهوة، وتزيد من هذه الغريزة، وتُعينُ عليها، ثُم بعد ذلك لا يُزاول أي عمل، يقضي على ما أَكلهُ تَجِدُهُ مرتاح، نائم أكثر الوقت، وقد تكدَّست عندهُ هذه الأغذية المُؤجِّجة للشهوة والمُنمِّية لها، أو يتعرِّض كذلك لمواضع الفِتن. المقدم: والآن يكثر -مع كل أسف- في رمضان ظهور بعض النِّساء في الأسواق وكثرتها!، وما يُعرض في القنوات الفضائيَّة في رمضان مع كلِّ أسف. هذا لا إشكال فيه من الأصل يعني مثل هذا – نسأل الله السَّلامة والعافية – معرِّضٌ صومهُ للبُطلان؛ لأنَّ مُزاولة المُنكر أثناء الصِّيام ((من لم يدع قول الزُّور والعمل به فليس لله حاجة في أنْ يدع طعامه وشرابه)) لكن المسألة مُفترضة في شاب من أوساط النَّاس، تسحَّر السّحور من أنواع الأغذية التي في بعضها ما يزيد في الباءة مثلا، ويُؤجِّج الشهوة ثُم ينام إلى صلاة الظُّهر الآن ما تهضّم شيء من طعامِهِ فما يبقى وقت لئن يحترق هذا الطَّعام الذِّي أكلهُ ويهضم، المقصُود أنَّ مثل هذه الطَّريقة لا تترتَّب آثار الصِّيام عليها، الصِّيام صحيح ومُجزئ ومُسْقِط للطَّلب؛ لكنْ يبقى أنَّهُ لا بُد من مُلاحظة ما لحَظَهُ الشَّرع من الأُمُور التِّي رُتِّبت على هذه العِبادة؛ فعلى الإنسان أنْ يحرص على أن يكُون صومُهُ شرعيًّا تترتَّب آثارُهُ عليهِ؛ لأنَّ في الحديث الذِّي يرد ذكرُهُ – إنْ شاء الله تعالى – فيما بعد والتَّعليق عليهِ، حديث: ((...ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتُنِبت الكبائر)) يعني المقصُود العِبادات المُكفرَّة التِّي تترتَّبُ آثارُها هي التِّي تُؤدِّى على الوجه المشرُوع، وفي كلام شيخ الإسلام ما يُلْمِح إلى هذا؛ فالصَّلاة التِّي لا ينصرف صاحِبُها منها بشيء، أو لا ينصرف منها إلاَّ بالعُشْر، هي عند الفُقهاء صحيحة ومُجزِيَة ومُسْقِطة للطَّلب... لكن هل تترتَّبُ عليها آثارُها؟! هل تنهى صاحِبُها عن الفحشاء والمُنكر؟ يعني نجد كثير من المُصلِّين يُزاول بعض المُنكرات، في الوحي المُنزَّل الذِّي لا يتطرَّق إليه أدْنى احتمال النَّقيض {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت : 45]، يعني قد يقول قائل: الصَّلاة تنهى عن الفحشاء والمُنكر بكلام الله -جلَّ وعلا-؛ لكنْ بعض النَّاس ما نهتْهُ صلاتُهُ عن الفحشاء والمُنكر، نقول: الصَّلاة التِّي تنهى عن الفحشاء والمُنكر هي التِّي تُؤدِّى على الوجه المطلُوب بِشَرائِطها وأركانِها وسُننِها، ويُؤتى بها امتِثالاً لقولِهِ –عليه الصَّلاة والسَّلام–: ((صلُّوا كما رأيتُمُوني أُصلِّي)) لكن الذِّي يُصلِّي وقلبُهُ خارج المسجد؟ قلبُهُ في أعمالِهِ في دُنياهُ، مثل هذا لا تترتَّب عليهِ آثارُها، وقُل مثل هذا في سائر العِبادات رمضان إلى رمضان، العُمرة إلى العُمرة، تجد مثلاً من يَعْصِي أثناء العِبادة، مثل هذا لا تترتَّب آثارُهُ عليها، ولذا الصَّوم الحقيقي المُورِث للتَّقوى هو الذِّي يُؤدَّى على ما أمر الله – جلَّ وعلا – وما أُثِرَ عن نَبيِّهِ – عليهِ الصَّلاة والسَّلام – على الوجه الشَّرعي والمرضي.