قوله تعالى: (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. .) . ليس المراد بـ " القريبِ " مقابلةُ البعيد، إذْ حكمهما هنا واحدٌ. بل المرادُ من قوله " مِنْ قَرِيبٍ " منْ قبل معاينةِ سبب الموت، بقرينة قوله تعالى " حتَّى إذَا حَضَرَ أحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إني تُبْتُ الآن ".

قوله تعالى: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً. .) . إن قلتَ: حرمةُ الأخذ ثابتة، وإِن لم يكن قد آتاها المسمَّى، بل كان في ذمَّته أو في يده؟ قلتُ: المرادُ بالِإيتاء: الالتزامُ والضَّمانُ، كما في قوله تعالى " إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ " أي التزمتم وضمنتم.

قوله تعالى: (أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) . إن قلتَ: كيف قال ذلكَ مع أن " البُهتانَ " الكذبُ مكابرةً، وأخذُ مهرِ المرأةِ قهراً ظلمٌ لا بُهتان؟ قلتُ: المراد بالبهتان هنا الظلم تجوُّزاً، كما قال به ابن عباس وغيرُه. وقيلَ: المرادُ أنه يرمى امرأته بِتهمةٍ، ليتوصل إلى أخذ المهر.

قوله تعالى: (وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ. .) . إن قلتَ: المستثنَى منه مستقبلٌ، والمستثنى ماضٍ، فكيف صحَّ استثناؤه من المستقبل؟ قلتُ: " إِلّاَ " بمعنى " بعد " أو " لكنْ " كما قيل في قوله تعالى " لا يَذوقُونَ فيهَا المَوْتَ إِلاَّ المَوْتةَ الأولى " والاستثناءُ هنا كهوَ في قوله: وَلَاعَيْب فيهِمْ غَيرَ أنَّ سيوفَهُمْ بِهنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ والمعنى: إنْ أمكن كونُ فُلولِ السيوفِ من الكتائب عيباً، فهو عيبٌ فيهم، فهو من باب التعليق بالمستحيل.

قوله تعالى: (إِنَّهُ كانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) . إن قلتَ: كيف جاء بلفظ الماضي، مع أن نكاحَ منكوحةِ الأب، فاحشةٌ في الحال والاستقبال؟ قلتُ: " كَانَ " تُستعمل تارةً للماضي المنقطع نحو: كان زيدٌ غنيّاً. وتارةً للماضي المتَّصل بالحال نحو " وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ". . " وَكَانَ اللَّهُ بِكُلّ شَيءٍ عليماً " ومنه " إنه كان فاحشةً ".

قوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. .) ذكرُ " في حُجُورِكُمْ " جَرَى على الغالبِ، فلا مفهوم له، إذِ الربيبةُ الَّتي ليست في " الحَجْرِ " حرامٌ أيضاً، بقرينة تركِه في تركه: " فإِنْ لم تكونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عليكم ".

قوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. .) . إن قلتَ: ما فائدةُ ذلك مع أنه مفهوم من قوله " وأحِلَّ لكُمْ ما وَرَاءَ ذلكُمْ " ومن مفهوم قوله " منْ نِسَائِكُمُ اللَّاتي دخلتُمْ بِهِنَّ ". قلتُ: فائدتُه رفعُ توهُّمِ أنَ " قيْدَ الدخولِ " خرج مَخْرج الغالب، كما قيل: في حجوركم.

قوله تعالى: (أنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. .) . اقتصر عليه هنا، لأنه في " الحرائر " المسلمات، وهنَّ إلى الخيانةِ أبعدُ من بقيةِ النساء. وزادَ بعدُ في قوله " مُحْصَناتٍ غيرَ مُسَافِحاتٍ ولا مُتخِذاتِ أخْدَانٍ " لأنه في " الِإماء " وهنَّ إلى الخيانة أقربُ من حرائر المسلمات. وزاد أيضاً في المائدة في قوله " محصنينَ غيرَ مُسَافحينَ " قولَه " ولا متَّخِذي أخدَانٍ " لأنه في " الكتابياتِ " الحرائر، وهنَّ إلى الخيانة أقرب من الحرائر المسلمات.

قوله تعالى: (فَانْكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. .) أي الِإماء، ففي " آتُوهُنَّ " حذفُ مُضَافٍ، أي وآتوا مواليهنَّ أجورهنَّ، لأن مهورهنَّ إنما تُعطى لمواليهنَّ لا لهنَّ. فإِن أعطي لهنَّ بإذن مواليهنَّ فلا حذف.

قوله تعالى: (فَإِذَا أحْصِنَّ. .) أي تزوجن. فإِن قلتَ: الِإحصانُ ليس قيداً، في وجوب تنصيف الحدِّ على الأمَةِ إذا زنت، بل هو عليها أحْصِنَتْ أوْ لا؟ قلتُ: ذكرُ الِإحصانِ خرج مَخْرج جواب سؤالٍ، فلا مفهوم له، إذِ الصحابة عرفوا مقدار حدِّ الأمة التي لم تتزوج، دون مقداره من التي تزوجت، فسألوا عنه فنزلت الآية.