س/ كيف أجمع بين قول الله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)، و(لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ)، و(وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) وبين قول الله تعالى: (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)؟ ج/ الآيات الثلاث الأولى تدل على تحريم نكاح المشركات، فلا يجوز للمسلم نكاح المشركة. والآية الرابعة تدل على حرمة الزنا وبشاعته، ولا تدل على جواز نكاح المشركة، وإنما تشير إلى أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، ولم يتب من ذلك، أن المُقدِم على نكاحه، مع تحريم الله لذلك، لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا، لم يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب. فبهذا لا تعارض بين الآيات.