س/ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ هل هذه تدخل في القضاء والقدر أم تختص بالأحكام الشرعية؟ ج/ هذه الآية في الحكم والأمر الشرعي بقرينة (وَمَن يَعْصِ) أي: لا ينبغي ولا يليق بمؤمن ولا مؤمنة (إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا) من الأمور، وألزما به: (أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) أي: الخيار، هل يفعلونه أم لا؟ ولكن يجب على المسلم الرضا في الحكم والأمر القدري بأدلة كثيرة.