س: قال جل جلاله في كتابه العزيز: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ هل معنى هذا أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بكتاب الله ولا يجتهد رأيه، فيما لم ينزل عليه كتاب، وهل اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ج: الله جل وعلا أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله قال تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فهو مأمور بالحكم بينهم بما أنزل الله، وكان يحكم بينهم بما أنزل الله عليه الصلاة والسلام ، فإذا لم يكن هناك نصّ عنده اجتهد عليه الصلاة والسلام وحكم بما يظهر له من الأدلة الشرعية كما قال في الحديث الصحيح: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَِقِّ مُسْلمٍِ، فَإنَِّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا معنى هذا أنه قد يجتهد في الحكم، لأنه لم ينزل عليه فيه شيء، فمن عرف أن الحكم ليس بمطابق وأن الشهود زور، فقد أخذ قطعة من النار، فليحذر ذلك وليتق الله في ذلك، ولو كان الرسول هو الحاكم عليه الصلاة والسلام ؛ لأنّ الحاكم ليس له إلا الظاهر، من ثقة الشهود وعدالة الشهود ، أو يمين المدعى عليه، فإذا كان المدعي أحضر شهوداً يعلم أنهم قد غلطوا ولو كانوا ثقات، وأن الحق ليس له، ولكنه كاذب أو يعلم أنهم شهود زور، ولكن القاضي اعتبرهم عدولاً، لأنهم عُدّلوا عنده، وزُكُّوا عنده فإن هذا المال الذي يحكم به له أو القصاص كله باطل بالنسبة إليه، وهو قد تعدّى حدود الله وظلم وإن حكم له القاضي لأن القاضي ليس له إلا الظاهر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَِقِّ مُسْلمٍِ، فَإنَِّمَا هِيَ قطِْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله إليه ، فيما أوحاه إليه، وما لم يكن فيه نصّ اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام ، حتى تتأسى به الأمة .