• ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات :١٩] مع ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج :٢٤ - ٢٥] • ما وجه زيادة، قوله : ( مَّعْلُومٌ ) بموضع المعارج؟ • قال الغرناطي : لــ " أن آية المعارج : قد تقدمها متصلاً بها، قوله تعالى : ﴿ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴾ [المعارج :٢٢]، والمراد بالصلاة هنا : المكتوبة، وأيضاً : يقرن بها في آي الكتاب الزكاة المفروضة، وبها فسر المفسرون الحق المعلوم في آية المعارج، وليس في المال حق مقدر معلوم وقتاً ونصاباً ووجوباً غيرها، فلما أريد بالحق هنا الزكاة؛ أتبع بوصف يحرز المقصود، ولما قصد في آية الذاريات : غير هذا المقصد بدليل ما تقدمها من وصف أولئك بطول صلاتهم وتهجدهم ومداومتهم الاستغفار في الأسحار؛ فذكروا بزيادة من التطوع والنفل على ما فرض عليهم، ومن الزيادة في أعمالهم على ما فرض عليهم مما يعد تاركه إذا تركه مهملاً؛ فناسب هذا الإطلاق الوارد في إنفاقهم؛ ليفهم الزيادة على ما فرض عليهم من الزكاة المقدرة، ولم يكن ليناسب هنا الإشارة إلى قدر المنفوق، كما في سورة المعارج، ولم يكن عكس الوارد ليناسب، فورد كل على ما يجب، والله أعلم ".