• ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ [يونس :٤٧] و ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ [يونس :٥٤] مع ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾ [الزمر :٦٩] و ﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾ [الزمر :٧٥] • ما وجه التعبير، بقوله : ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ بموضعي يونس، وبقوله : ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾ بموضعي الزمر ؟ • قال الغرناطي : لــ " أن القسط يراد به : العمل والتسوية في الحكم، فمظِنّة وروده حيث يراد؛ موازنة الجزاء بالأعمال من غير زيادة، والحق : الصدق، فوروده حيث يراد؛ تصديق وعيد، أو إخبار متقدم، وإن الله سبحانه وعد المؤمنين بزيادة الأجور والإحسان بما يفوت الغايات، ويفوق الحصر، ولم يجعل جزاءهم على أعمالهم الدينية وِفاقاً لأعمالهم في مقادير الجزاء، ولما كان الوارد في آيتي الزمر مُنَزّلاً على الحكم حقاً بين النبيين والشهداء والملائكة، قال تعالى : ﴿ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾، وقال تعالى : ﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾، والضمير في الأولى؛ إما أن يكون للنبيين والشهداء ولا كونه في أن هؤلاء ممن يضاعف أجورهم، فجيء بقوله : ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ تصديقاً لما وعدوا من الزيادة، وليس موضع ورود القسط، وإما أن يكون للخلق كافة وفيهم المؤمن والكافر؛ فورد قوله : ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ تصديقاً لما ورد في حق الفريقين من الزيادة في أجر المؤمن، والعدل في حق الكافر، فلا يظلم مثقال ذرة، وإنما جزاؤه وِفاق عمله، ولا يصح هذا إن لو قيل : ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ وعلى هذا ما ورد في الآية الأخيرة من فروق. ولما لم يقصد هنا تفضيل أحوال المصدقين، بل حظ الطرفين من التصديق والتكذيب؛ كان موضع التعبير بالقسط الذي هو العدل بين المصدق والمكذب، وإنما بناء الآي على إرغام المكذبين، ولا يناسب هذا، إلا ذكر العدل بحسب ما بنيت عليه الآي قبله ".